برداشت 74 هزار میلیاردی توسط دولت از بانک

نامه توکلی به لاریجانی برای جلوگیری از یک تصمیم دولت

74 هزار میلیارد از بدهی‌های دولت ناپدید شد

احمد توکلی نماینده تهران در نامه‌ای به رییس مجلس درخصوص یک تصمیم اقتصادی دولت، از وی خواست به هر طریق ممکن از اجرای این تصمیم جلوگیری کند.

  عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در نامه سرگشاده‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی و رئیس جمهور درخصوص محاسبه غیرقانونی مابه التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله ای به میزان 74 هزار میلیارد ریال به عنوان بدهی های دولت اعتراض و نسبت به عواقب سوء اقتصادی آن هشدار داد.

به گزارش مهر،‌ متن کامل این نامه به این شرح است:

باسمه تعالی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام،

مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنج شنبه 1392/3/13  به ریاست رئیس جمهور محترم تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی، و در نتیجه اسباب سخت تر شدن معیشت مردم و تولید کشور است. ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی می­‌افزاید. یک راه حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانک­ها به بانک مرکزی است. مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ 74 هزار میلیارد ریال بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. درحالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی(بر حسب ریال) افزایش میابد. یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم میابد و آثار وقفه­ای آن بر شدت تورم می­افزاید. بهانه هم بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 است که به استناد آن تصمیم زیر اتخاذ شده و برای اجرای آن یک هفته به بانک مرکزی مهلت داده شد:

"3- در اجرای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت، شرکت­ها و موسسات دولتی و بانک­های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:

3-1) بدهی دولت 110 هزار میلیاردریال

3-2) بدهی سازمان هدفمندی یارانه­ها 57 هزار میلیارد ریال

3-3) بدهی شرکت بازرگانی دولتی 53 هزار میلیارد ریال

3-4) بدهی شرکت پشتیبانی امور دام 31 هزار میلیارد ریال

3-5) بدهی شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه­های اجرایی 65 هزار میلیارد ریال

3-6) بدهی بانک­های دولتی 380 هزار میلیارد ریال

اجرای این امریه که دلایل غیرقانونی بودن آن را بیان می­کنم، چنانکه واقف هستید به معنای رضایت به ادامه گردش 74 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در اقتصاد جامعه است. اقتصادی که دو سال است از نرخ رشد منفی همراه با نرخ تورم بالا رنج می­برد و مردم فهیم و وفادار به اسلام و ایران را به طور بی­سابقه­ای در رنج و تعب انداخته است.

در واقع آقای رئیس جمهور و چهار وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، نرخ دلار را 2500 تومان تعیین کردند و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز 1226 تومانی، یعنی مبلغ 1274 تومان در هر دلار را در 58 میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته­ بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی 74 هزار میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی­های دولت، شرکت­های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌­ها و بانک­های دولتی تهاتر کردند.

بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی که مستند این تصمیم است چه میگوید؟:

 "سود احتمالی از تغییر برابر­­­­ی­های قانونی نسبت به طلا و پول­های خارجی ... به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی­های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد."

 توجه به این حکم قانون و مقایسه آن با تصمیم مورد بحث که در سطور بالا تشریح شد، غیرمعقول و غیرقانونی بودن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را آشکار می­سازد:

1. مجمع عمومی بانک مرکزی در سال مالی 1392 ترازنامه عملکرد سال 1391 بانک مرکزی را بررسی و تصویب می­کند، عملکردی که تابع قواعد سال 91 از جمله نرخ ارز در آن سال بود. دولت بارها با  تاکید گفته­ است که ما حتی یک دلار را هم با قیمتی بیش از 1226 تومان نفروخته­ایم. یعنی دولت دلارهای نفتی را به قیمت 1226 تومان به بانک مرکزی فروخت و بانک مرکزی هم با همین نرخ به واردکنندگان کالا یا مسافران یا بیماران یا  ... فروخته است. سود این معاملات در حد چند ریال در هر دلار است. این کجا و سود 74 هزار میلیارد تومانی کجا؟ کدام سود؟ کدام تغییر برابری­های قانونی نرخ ارز؟ در واقع این کار وادار کردن بانک مرکزی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و تقدیم آن به دولت است! این را هم نگویند که مجلس در قانون بودجه نرخ ارز را 2500 تصویب کرده است؛ زیرا مجلس هیچ حکمی در این باره نداده وتنها نرخ محاسباتی لایحه دولت را دست نزده است. درواقع این نرخ محاسباتی است نه تعیین نرخ برابری قانونی.

2. حتی اگر اشکال فوق نبود، باز هم مجمع عمومی نمی­توانست نرخ ارز را تعیین کند، چرا که بر اساس جزء 8 بند 2 قانون بودجه سال 1392، مستند به بند ج ماده 81 قانون برنامه پنج ساله پنجم، بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ است که آن هم بر اساس ماده 96 قانون برنامه و بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، پس از تصویب شورای پول واعتبار قانونی می­شود؛ نه با تصمیم مجمع عمومی.

3. بر فرض مجمع چنین حقی می­داشت باز تخلف آشکار دیگری باقی می­ماند: متن بند ب ماده 26 آشکارا می­گوید که سود حاصل­شده از تغییر نرخ ارز ، تنها باید " به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی­های دولت به بانک مرکزی " برسد نه بخش دولتی؛ و اگر چیزی باقی بماند به خزانه واریز می­گردد. در حالی که در این تصمیم تنها 11 هزار میلیارد تومان از سود فرضی 74 هزار میلیارد تومانی بابت بدهی دولت لحاظ شده و بقیه را به سازمان هدفمندی یارانه­ها، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت­های مربوط به نفت و نیرو و بالاخره بانک­های دولتی از جمله بانک مسکن بخشیده­اند. تمام این­ها در ترازنامه بانک مرکزی بخش دولتی هستند نه دولت. کجای قانونی که به آن استناد شده به مجمع عمومی اجازه چنین کاری می­دهد؟

4. بدهی­های این شرکت­ها ، عمدتا از سوء مدیریت و قانون شکنی­ها در اجرای هدفمندکردن یارانه­ها پدید آمده است. دولت 5700  میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی یارانه ها را برنگرداند(در حالی که مکررا مسئولان دولتی اصرار می­کردند آن را تسویه کرده­اند!) سهم شرکت پالایش و پخش و توانیر و گاز را از فروش حامل­های انرژی برخلاف قانون و مصلحت، نداده­ است آن­ها هم مثل سازمان هدفمندی یارانه­ها از بانک مرکزی استقراض کردند و بر نقدینگی و تورم خانمان­سوز افزودند. بانک­های دولتی هم مثل بانک مسکن با دستوررئیس جمهور سی هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرد تا بلندپروازی­های دولت ارضاء شود، حالا هر چه  بر سر مردم بیچاره می آید ، بیاید!

5.در واقع اگر این تصمیم غیر قانونی اجرا شود که نباید بشود، باز هم یک ظاهرسازی مخرب بر قبلی ها اضافه می­شود: دولت ادعا خواهد کرد در حالی کار را به منتخب بعدی تحویل می­دهد  که دولت هیچ بدهی به بانک مرکزی نداشته و از بدهی شرکت­ها، موسسات و بانک­های دولتی به بانک مرکزی نیز به شدت کاسته است. در حالی که با این اقدام پول پرقدرت بی پشتوانه را در دست دولت و دولتی­ها باقی گذاشته­اند و روند روزانه کاهش قدرت خرید مردم  را تداوم بخشیدند!

6. علاوه بر این، تصمیم مورد بحث، بخشش بدهی­ دستگاه­های دولتی است. درحالی­که هر گونه بخشش دولت طبق اصل هشتادم قانون اساسی باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. اگر این قانون­شکنی را هم نادیده بگیریم، شرکت بازرگانی دولتی یا پشتیبانی امور دام، اعتباری از بانک مرکزی گرفته­اند، جنس می­خرند و می­فروشند و تسهیلات بانک را باید بازگردانند. حالا با این اتصمیم یکباره سرمایه­شان  چند هزار میلیارد تومان زیاد می­شود، اگر اساسنامه آن­ها به تصویب مجلس رسیده باشد، این افزایش سرمایه نیز مصوبه مجلس را می­خواهد.

خلاصه آنکه در روزهای پایانی صدارت دولت فعلی تصمیمی گرفته شد که تبعات عملکرد نامناسب پیشین را پایدارتر می­‌سازد. بنده به عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار وظیفه داشتم به جنابعالی و نمایندگان محترم اطلاع دهم. دولت باید بداند که این تصمیم غیرقانونی و زیانبار، ضربه دیگری بر اقتصاد ملی و معیشت سخت مردم است و موجب تعقیب قضایی خواهد بود. از رئیس کل بانک مرکزی و اعضای محترم شورای پول و اعتبار نیز انتظار است که زیر بار این امریه غیرقانونی و آسیب زننده به مردم نروند که در روز جزا پاسخی نخواهند داشت. از جنابعالی به عنوان رئیس قوه مقننه تقاضا می­کنم به هر طریق ممکن از اجرای این تصمیم جلوگیری فرمایید.

احمد توکلی

نماینده مجلس و ناظر مجلس در شورا پول و اعتبار

اختلاس 3000 میلیاردی

دکتر حسن عباسی شامگاه چهارشنبه در سلسله جلسات سیاسی با شعار “انتخابات نهم حماسه حضور” که در مسجد مهدویه کرج برگزار شد، با بیان اینکه دادگاه افرادی که در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دست داشته اند سه شنبه هفته آینده برگزار می شود، اضافه کرد: چرا افرادی که سه هزار میلیارد تومان که در پنج سال، یک درصد بودجه کشور است را اختلاس کرده اند، حق رای و شرکت در انتخابات را دارند، چرا فردی که می خواهد انتخاب شود از فیلتر عبور می کند ولی د مورد رای دهنده اینگونه نیست؟

تحلیلگر مسائل استراتژیک افزود: قانون باید معیارهای را مد نظر داشته باشد که قاچاقچیان و اختلاس گران نتوانند رای دهند به دلیل اینکه این افراد آدم خریداری می کنند و به مجلس می‌فرستند.

وی با بیان اینکه مسئله امروز نظام کارآمدی در حوزه‌های سیستماتیک است، گفت: مشکل مردم باید سیستماتیک حل شود نه با ارسال نامه به دفتر ریاست جمهوری، هر سفر استانی رئیس جمهور ۲۵ هزار نامه جمع آوری می شود که این امر نشان دهنده این است که مشکل سیستماتیک داریم و سیستمی برای این موضوع طراحی نکرده ایم.

عباسی اظهار داشت: یکی از مشکلات ما این است که کرج نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد ولی این نماینده مرکز مشورتی ندارد در صورتی که پدر و مادر یک کودک برنامه نانوشته ۳۰ ساله برای فرزندان خود دارند ولی ما برای یک استان برنامه ۲۵ ساله نداریم.

تحلیلگر مسائل استراتژیک با تاکید بر اینکه انتظار مردم از نماینده ها باید کاهش پیدا کند و آنها را نباید وارد زندگی شخصی کنیم بلکه باید حمایت شوند، افزود: نماینده ها به جای ارائه شکواییه در مجلس به دنبال این باشند که طرح ارائه دهند.

وی با بیان اینکه چرا یک نماینده نباید یک مرکز فکری داشته باشد، اضافه کرد: متاسفانه این خلاء در نظام وجود دارد، نماینده به تنهایی می خواهد مشکلات زیادی از جامعه را حل کند بنابراین از انجام وظیفه اصلی خود، یعنی قانونگذاری به نحو احسن باز می ماند و نماینده بعد از مدتی فرسوده می شود.

تحلیلگر مسائل استراتژیک گفت: از نگاه دین، سیاست در دین ذیل اخلاق است، متغییر اول، تقوای سیاسی و اخلاق است.

آمریکا و اروپا به دنبال جنگ جهانی هستند

عباسی با اشاره به اینکه آمریکا و اروپا به دنبال ایجاد جنگ جهانی هستند، اضافه کرد: آمریکا و اروپا ظرفیت آغاز جنگ جهانی را در کشورهای چین، روسیه و ایران دیده است و به دنبال ایجاد جنگ جهانی است.

وی اظهار داشت: بنابراین مردم ایران تمام تهدیدهایی را که امروز می شنوند، کلیه آن تست و ارزیابی از سوی آمریکا و اروپا است، آمریکا در آذر سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را در پیش رو دارد بنابراین شرایط این کشور برای جنگ مساعد نیست.

تحلیلگر مسائل استراتژیک افزود: مجلس شورای اسلامی باید مشکلات اقتصادی آمریکا و اروپا را رصد و تحلیل کند و همچنین از بروز آن در ایران جلوگیری کند.

آمریکایی ها ۲۱ دسامبر را قیامت می دانند

عباسی گفت: برخی از آمریکایی ها ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ یعنی ۱۰ ماه دیگر را معتقد هستند که قیامت می شود، اگر آمریکا و اروپا نتوانند مشکل اقتصادی خود را حل کنند دست به جنگ جهانی می زنند.

وی ادامه داد: آمریکا در حال حاضر ۱۵ و نیم تریلیون دلار بدهی دارد که این رقم بدین معنی است که آمریکا عملا ورشکسته است.

تحلیلگر مسائل استراتژیک با اشاره به اینکه بدهی ایران ۳۰ میلیارد دلار است، اضافه کرد: برخی از افراد داخل کشور معتقد بودند که با آمریکا رابطه برقرار کنیم بلکه وضعیت بهتر شود و موضوع تحریم حل شود.

وی گفت: اگر آمریکا کشور ایران را تحریم کرده پس بحران اقتصادی در ایتالیا، یونان و خود آمریکا چگونه به وجود آمده است؟

عباسی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران آنچه را که در طول ۳۳ سال گذشته به دست آورده است حاصل زحمات ۱۲۴ هزار پیامبر بوده که ما میراث دار و ماحصل شهدا در طول تاریخ هستیم و این امر چیزی نیست که در چند سال اخیر شروع شده باشد.

تحلیلگر مسائل استراتژیک افزود: اگر قرار است دولت و مجلسی داشته باشیم باید لایق قرآن و اسلام باشد، این مجلس باید از مجلس قبلی از نظر مسائل مبانی نظری در جایگاه بالاتر قرار داشته باشد.

وی گفت: اگر از مسئولان و استادان دانشگاه اقتصادی سئوال کنیم که چند جریان اقتصادی در کشور وجود دارد، هیچ فردی نمی‌تواند به شما جواب دهد، شاید منفعت بعضی افراد این بوده که این را مخفی نگه دارند و یا این موضوع روشن و شفاف نشود.

ارزش های الهی به جهان و جامعه ایران معرفی نشده است

تحلیلگر مسائل استراتژیک اظهار داشت: مشکل اصلی این است که ارزش های الهی را برای جهان و حتی جامعه خود معرفی نکرده ایم.

وی افزود: لغت ایمان ۶۹ بار در قرآن آمده است که ایمان داشته باشید و در اسلام علم تابعی از ایمان است.

عباسی اظهار داشت: نظام ارزشی غیردینی می گوید علم داشته باشید و به آن عمل کنید ولی درد بشر امروزی از دانسته هایی است که به آن عمل نمی کند.

دلایل بحران اقتصادی و تورم در کشور

برآورد و بررسی جریان نوسان دلار در کشور از دیدگاه استاد حسن عباسی استراتژیست بزرگ جهان اسلام

[font=Verdana]

استاد حسن عبا سی در جلسه 382 کلبه کرامت اشاراتی کوچک به این موضوع داشتند که کار از دست دولت خارج شده و اشتباه آقای احمدی نژاد این بود که لیبرال ها را به طور عمیق وارد صحنه ی اقتصاد کرد و آنقدریکه ضریب نفوذ بانک و سازکار ربوی در این سه سال اخیر زیاد و بالا بود در دولت آقای خاتمی و آقای رفسنجانی نبود یعنی این سه سال آقای احمدی نژاد یک طرف آن شانزده سال طرفی دیگر اما در ادامه وی استراتژی ها و آنتی استراتژی های دشمن را بیان نمود.اوبا بیان این که موضوع در حال حاضر جزء مهم ترین اتفاقات داخل کشور است که دشمن بتوانند با دلار بدون پشتوانه آمریکا نظام را به چالش بکشند و حتی رو به نابودیبکشانند.

اما او درجلسه ی پرسش و پاسخ بعد از کلاس به تشریح این مطلب پرداخت که به شرح زیر است.

دوستان پول بدون پشتوانه برای عام اقتصادهای جهان خطرناک است از جمله ایران . اسرائیل روی این موضوع حساب زیادی بازکرده.پیش بینی من این است که اگر وضع به همین صورت بماند پاییز و زمستان سختی درراه خواهیم داشت از این نظر که دوباره امکان اختشاش است و کسانی هم که در جریانات سال 88 زخم خوردند وارد خیابان ها می شوند واین امکان وجود دارد که فضا سنگین شود.آقای ناطق نوری دیروز به هاشمی رفسنجانی گفته است که تو وارد صحنه شو و من با بازاری هاو برخی از روحانیون از تو حمایت می کنیم و زمانی هم که هاشمی رفسنجانی مایل به دستگیری فرزندانش شد نوعی آمادگی ذهنی و مظلوم نمایی را خواست در ذهن ها نمایان سازد و مظلوم نمایی کند و از طرف دیگر برنامه ای که ریخته شده به احتمال بسیار قوی این است که آن ها روی دو دسته حساب باز کردند و این دو دسته را روبروی نظام قراردهند1-تجار و تولید کنندگان 2-مردم و مصرف کنندگان ولی فعلاً تمرکز آنها روی دسته ی اول است و همان طور که مشاهده گردید از اعتصاب تجاري از سوء استفاده کردند و موجع عملیات روانی خود را روی آن سوار کردند.

پیش بینی دوم من این است که اگر این هاتوانستند مردم را در کف خیابان ها بیاورند

و جمع مردم را روبه خشونت بکشند که نیروی انتظامی پاسخ سخت بدهد و خون بدهند و بعد از این که خون دادن به بهانه ی آن دیگرعقب نشینی نکنند و جمعیت بیشتری را وارد صحنه کنند و آن موقع مهار کار خیلی سخت میشود. می توان گفت دکترین شوک دو باره می خواهد اجرا شود و سطح توقع مردم را به دستآورند و آماده شوند برای حمله ی اقتصادی و جامعه را از اول برنامه ریزی کنند طبق مدل میلتون فریدمن .این که قصد دارند جنبشی مانند تسخیر والستریت در تهران راهبیندازند به نام جنبش تسخیر بورس تهران که به احتمال زیاد نا موفق است. به این علت که در آنجا مردم علیه لیبرالیسم حرکت کردند ولی در این جا نظام علیه لیبرالیسم است و داخلی های لیبرال می خواهند راهپیمایی کنند علیه بورس لیبرالی که نظام اسلامی را زمین زنند که این تقریباً عملی نیست.

توصیه ی من برای جلوگیری از این اتفاقات این است که

1-ضربه زدن روحی و روانی با یاد آوری وخاطر نشان کردن موفقیت های نظام

2-تدبیر لازم برای مدریت دقیق و منظم جریان دلار در کشور و ایجاد نهادی با قدرت نفوذ بالا که ارزیابی کند چه کسی نیازدارد و چه کسی دلار را برای تفریح خارجی می خواهد

3-فروش پول کشور های دیگر به جای دلار وعوض کردن آن در کشوری که سفر می کنند

4-انجام کار اطلاعاتی قوی برای شناسایی افراد دشمن در داخل کشور که تاثیر گذارند روی دلار

5-آگاه باشید چون فضا یک مقداری به هم ریخته است و چون این به هم ریختگی را می خواهند بکشانند به انتخابات ما فعلا سکوت میکنیم وشما عزیزان در فضای سایبر آگاهی رساندن را شروع کنید و اگر وضع بدتر شد مایک سری اطلاعات از کسانی که ایجاد مشکل میکنند را در رسانه ها منتشر خواهیم کرد.

6-در این اتفاقات ما دو جبهه سرکارداری ما اول دشمنان خارج از کشور و دوم کسانی که در داخل هستند. از جمله زخم خردگان .من به شما پیشنهاد می کنم بیشتر نوک شمشیرتون روبروی زخم خردگان باشد

7-مشکل اصلی ما که من بارها گفتم این استکه مدیران اقتصادی واستادان طرح جایگزین ندارند و در این شرایط من توصیه ی اکید میکنم که به مدت سه ماه آقایان مسئولین مصاحبه نکنند چرا که آن ها رصد جدی می کنند و با یک صحبت آقای احمدی نژاد در جمع خبرنگار ها نا گهان دلار 400 تومن جا به جا میشود .

آقای علی لاریجانی – قالیباف- رفسنجانی حرف نزنند و موضع نگیرند و هر اتفاقی افتاد خود رهبری موضع گیری کند .من به شما قول می دهم اوضاع آرام می شود و آگر آقایان مصاحبه نکنند دشمن متوجه اتفاق نظر کلی و ثبات نسبی اوضاع می شود و در صورت بروز مشکل ایران مقابل به مثل می کند و صادرات نفت را برایمدتی قطع می کند و کسی هم در داخل اعتراضی به این مسئله نمی کند.

انشاء الله نظام این گردنه را هم پشت سرمی گذارد که می توان امید وار بود که این اتفاق افتد زیرا دیروز در مصاحبه ای بازاری ها موضع خود را اعلام کردنند و ضمنا بعضی از این داخلی و مدیران بانک ممکن است اوضاع ادامه حیات بانک را ضعیف ببینند و عقب نشینی کنند

یا علی

تکرار کودتای 28 مرداد دیگر توسط امریکا در مصر

شما نظر بدهید/ آیا برکناری مرسی(سلفی) در مصر،کودتا 28 مرداد ایران بر علیه مصدق بود؟راه حل بهتر چه می توانست باشد؟

   لإسقاط مصر، إيران، 28 أغسطس انقلاب كان ضد مصدق؟

ما يمكن أن يكون أفضل حل؟

رضا خان،ولأخرى في مصروستقوم الحكومة؟

آیاکودتاي مصر تقليدي از کودتاي 1997 ترکيه بود آیا اخوانی ها بی سر و صدا به خانه های خود باز می گردند؟

گفته می شود مصدق  اولین ایرانی بود که دکترای حقوق گرفت و بدون شک از اولین نویسندگان کتب حقوقی در ایران است. درتاریخ سیاسی ایران کمتر کسی جایگاه مصدق را دارد و از وی به عنوان مظهر وجدان ملی ایران یاد می شود.؟

آیا رئیس جمهور جدید مصر یک حقوقدان می باشد.؟

شب گذشته شورای نظامی مصر با صدور بیانیه ای محمد مرسی را از ریاست جمهوری این کشور عزل کرد و ارتش کنترل کشور را در دست گرفت.

آیا به نظر شما این اقدام ارتش مصر یک کودتا بود؟ به نظر شما بهترین راه حل برای خروج از بحران سیاسی در مصر چه می توانست باشد. ؟

دکتر روحانی با تفکر اقتصادی لیبرالیستی چه می کند؟

حسن روحانی مدعی نجات اقتصاد ایران !!! (کلید)

اقتصاد هر کشور به عنوان عامل تداوم حیات مادی آن کشور شناخته می شود. همواره باور «داشتن توانستن است» و میل به «دارا بودن» همزاد بشر بوده است. «ثروت»، «دارایی»، «مال» و «مایملک» از جمله مفاهیمی است که یک معنای مشترک را با خود یدک می کشند: «قدرت».

عاملی که نفس انسان برای ارضای امیال سلطه مآبانه خویش طلب می کند و برای به دست آوردن آن به هر کاری دست می زند. یکی از ارکان مهم قدرت، «قدرت اقتصادی» است که در نسبت با ارکان دیگر: قدرت سیاسی، قدرت فرهنگی، قدرت نظامی و قدرت اجتماعی نقش شریان های حیات آن ها را برای بقا بازی می کند. لذا همان طور که غذا انرژی لازم همه ی اعضا و جوارح بدن را تأمین می کند تا زنده بمانند و فعالیت کنند اقتصاد نیز به مثابه تغذیه، تداوم حیات سایر ارکان قدرت را موجب می گردد و این زمانی میسر است که خروجی اقتصاد به دیگر پایه ها سر ریز گردد. اینجاست که اقتصاد برای اقتصاد معنا و مفهوم خویش را از دست خواهد داد، بر اساس دکترین های قدرت، مفاهیم دیگری چون اقتصاد برای فرهنگ، اقتصاد برای سیاست، اقتصاد برای اجتماع و اقتصاد برای نظامی گری وارد گود می شوند که ساختمان قدرت را در هر کشوری پی ریزی می نمایند.

با این وجود زمانی کشوری قدرتمند محسوب می شود که ارکان و پایه های قدرت در آن کشور از یک توازن و تناسب مناسب برخوردار باشند.

      

ادامه نوشته